ألون ليئيل: تقرير ومقابلة مع وكالة الصحافة التركية- أناضول

دبلوماسي إسرائيلي بارز سابق صرّح بأن الحرب في غزة قد أحدثت انقسامًا عميقًا في المجتمع الإسرائيلي، حيث يزداد الضغط على الحكومة في تل أبيب من كل من الجمهور والجيش لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس إلى الوطن، حتى وإن كان ذلك على حساب وقف العمليات العسكرية.

تزايد الدعم لعريضة أطلقها حوالي 1,000 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو الإسرائيلي، تدعو إلى إعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، حتى وإن تطلب ذلك إنهاء الحرب ضد حماس.

حصلت العرائض حتى الآن على أكثر من 122,000 توقيع، مع دعم من مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك أفراد البحرية، وحدات المدرعات، الاستخبارات العسكرية، الأطباء العسكريين، الأكاديميين، مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية، المعلمين، الآباء وغيرهم.

ألون ليئيل، المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية والمكلف بالعلاقات في أنقرة، هو من بين 110 سفراء متقاعدين وقعوا على رسالة تدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة لضمان عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس.

في مقابلة مع وكالة الأناضول، قال ليئيل إنه يجب على قادة إسرائيل إعطاء الأولوية لحياة 59 رهينة المتبقين.

وأكد ليئيل أن الهجمات في غزة يجب أن تتوقف "فورًا". وقال: "أولاً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى استعادة 59 رهينة، حتى وإن اضطررنا لإنهاء الحرب".

أوضح ليئيل أن قضية 59 رهينة إسرائيليًا المحتجزين لدى حماس قد تسببت في انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي، قائلاً: "هذا يدمر إسرائيل".

وأضاف: "هذا يدمر المجتمع الإسرائيلي. والمجتمع الإسرائيلي منقسم بشدة حول هذا الموضوع. البعض يعتقد أن الأهم هو إعادتهم، بينما يرى آخرون أن الأهم هو تدمير حماس".

الضغط يتزايد على الجيش الإسرائيلي

على الرغم من أن العرائض الموقعة من قبل الإسرائيليين تضيف ضغطًا على الحكومة، إلا أن ليئيل قال إن التحدي الرئيسي الآن يأتي من داخل الجيش.

وأوضح: "عدد أقل فأقل من الناس يرغبون في الذهاب للقتال في الاحتياط. كما تعلم، في الخدمة الإلزامية، يجب عليك الذهاب. لكن في الاحتياط، خاصة بعد أن قضيت عامًا في غزة، يمكنك القول: 'يجب أن أعتني بعائلتي'. لذا، يأتي الضغط من الجيش. الجيش يقول: 'ليس لدينا ما يكفي من الجنود'".

وحذر من أنه إذا استمر عدد الجنود الرافضين للخدمة في الارتفاع، فقد يتسبب ذلك في مشاكل كبيرة.

وفقًا لأقوال ألون ليئيل، المدير العام السابق لوزارة الخارجية، فإن الوضع الحالي لا يُعتبر مشكلة خطيرة، ولكن إذا استمرت هذه الظاهرة وتوقف المزيد من الناس عن التجنيد، فقد يتحول الأمر إلى مشكلة كبيرة لرئيس الوزراء نتنياهو.

أشار ليئيل إلى أن نتنياهو لا يحظى بدعم الحريديم، ولذلك يعتمد على الجمهور العلماني، الذي لا يدعم الحرب. الإرهاق في الجمهور العلماني قد يؤثر على الجيش، وقد يمارس الجيش ضغطًا على نتنياهو.

تداعيات طويلة الأمد

أشار لئيل إلى أن العديد من الإسرائيليين لا يزالون يعانون من صدمة هجوم 7 أكتوبر 2023، ويركزون بشكل أساسي على ألمهم الشخصي، متجاهلين الدمار الذي يحدث في غزة.

وأكد أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان وسوريا واليمن منذ 7 أكتوبر 2023 ستؤثر سلبًا على مستقبل المجتمع اليهودي في إسرائيل وحول العالم.

وأضاف لئيل أنه رغم تعرض حماس لضربة قوية، إلا أن الجماعة لا تزال تحتجز 59 من أصل 251 رهينة اختُطفوا في 7 أكتوبر 2023، وأن ما لا يقل عن 40 من الرهائن قُتلوا في غزة، بعضهم على يد خاطفيهم والبعض الآخر نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وحذر من أن إسرائيل ستضطر إلى مواجهة تداعيات الحرب لأجيال، وأن العالم لا يرى الوضع كما تعرضه إسرائيل، مما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية وصورة سلبية وسياسية في المستقبل.

لا علاقة له بأمن إسرائيل

رفض لئيل ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن الحرب في غزة ضرورية للأمن القومي. وقال إن الحرب في هذه المرحلة لا تتعلق بأمن إسرائيل وتسبب ضررًا.

وأشار إلى أن نتنياهو سيواصل قيادة ائتلاف يميني ديني طالما هو في السلطة، وأن رئيس الوزراء يشعر بالأمان سياسيًا.

وأكد لئيل أن بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، وإيتمار بن غفير، رئيس حزب القوة اليهودية، يعارضان وقف الهجمات على غزة. استقال بن غفير من الحكومة احتجاجًا عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير، لكنه عاد إلى الحكومة عندما استؤنفت الهجمات.

واختتم لئيل بالقول إن نتنياهو مشلول، لأنه إذا أوقف الحرب، فقد يضطر إلى تفكيك الائتلاف والدعوة إلى انتخابات، وهو خطر غير مستعد لتحمله.

منذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 51,000 فلسطيني في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي، معظمهم من النساء والأطفال. أصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في نوفمبر الماضي ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. كما تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب الحرب في القطاع.