.png)
منذ بداية هذا العام 2025، قُتل 29 عربيًا في أحداث تتعلق بالجريمة والعنف في المجتمع العربي.
لا توجد كلمات تصف فشل مؤسسات الدولة والحكومة في التعامل – وبالفعل في غياب التعامل – مع المجتمع العربي. فقد أودى العنف والجريمة بين صفوف السكان العرب بحياة أكثر من 1250 مواطن عربي منذ عام 2012. ففي اليومين الماضيين فقط، فُقدت حياة 9 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا. إن لامبالاة الشرطة والحكومة تجاه هذه الكارثة التي تضرب مجتمعًا يشكل 20% من سكان الدولة لا تُحتمل وتشير إلى عنصرية وتمييز صارخ، نظرًا لأن المعنيين مواطنون عرب. الشرطة والحكومة لم تتصرفا بهذه الطريقة لو كان الأمر يحدث في المجتمع اليهودي، وهذا أمر مخزٍ لكل من الديمقراطية الإسرائيلية وأخلاق الدولة بشكل عام.
يدعو حزب "كل مواطنيها" حكومة إسرائيل إلى الإعلان عن مشكلة الجريمة في المجتمع العربي كخطر حقيقي على أمن الدولة والتعامل معها على الفور. يجب أن يشمل التعامل مع هذه المشكلة تنفيذ قانون صارم وحقيقي على جميع الجهات المتصلة، وتعزيز حضور الشرطة في جميع ساحات الجريمة، وتكثيف التحقيقات والتعامل مع القضايا بجدية حتى حل كل حالة (وهو أمر نادر الحدوث)، والمعالجة القانونية والعقاب المناسب، والاهتمام بالأطر الثقافية وتوفير فرص العمل للطلاب المتسربين الذيين لا يملكون إطارًا سوى اليأس والسقوط في براثن الجريمة، والاهتمام بالأسر ذات الحالات الاجتماعية والاقتصاديةال متدنية والفقر الشديد، والاعتناء بالمؤسسات التعليمية المناسبة، والاندماج والتوجيه المهني بهدف تقليل نسبة التسرب وغيرها.
جميع هذه القضايا مُهملة ولم تُعالج منذ عقود، وتشكل جزءًا من التمييز المؤسسي ضد المجتمع العربي الذي تحول إلى سياسة حكومية، وخاصةً سياسة رئيس الوزراء الحالي الذي يزور المجتمع العربي من أجل الأصوات في صناديق الاقتراع مرة كل أربع سنوات.
ندعو الجميع إلى ممارسة الضغط على الحكومة بكل الوسائل المسموح بها قانونيًا، لتغيير الاستراتيجية لصالح الحد من العنف والجريمة في المجتمع العربي، الآن وليس غدًا.
"نحن ملتزمون بنضال لا يلين ضد العنف بكل أشكاله وضد كل من يسعى إلى نزع أو تقييد حقوق وحريات الآخرين."
— من المبادئ الأساسية لحزب "كل مواطنيها".
